«أنعام» ترفض قرار تداول أسهمها خارج السوق وتلوح بإجراءات في حال عدم العدول عنه
الأمير مشعل بن عبد الله رئيس الشركة لـ «الشرق الأوسط» : مجالس الإدارات لم تأت للسرقة وعلى الهيئة أن تنظر لهم باحترام
بعد اربعة ايام من صدور قرار الافراج المشروط على اسهم شركة انعام القابضة السعودية وإدراجها خارج إطار سوق الأسهم الرئيسية، كشفت امس الشركة انها ستعترض على قرار هيئة سوق المال بعودة اسهمها المشروطة للتداول خارج إطار السوق الرئيسية.
معتبرة ان هذا استثناء سلبي لـ«انعام» دون غيرها من الشركات وأحالة اسهمها للتداول في سوق لم ينشأ نظمه وآلياته وضوابطه بعد.
واوضح الامير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة انعام القابضة في حديث هاتفي مع «الشرق الاوسط» انه يجري حاليا اتصالات لتحديد موعد يلتقي فيه مع رئيس الهيئة لبحث هذا الامر.
واضاف «ان الشركة نفذت كل مطالب الهيئة خلال الاشهر الماضية لكننا فوجئنا بالاعلان الذي صدر قبل ايام»، مشيرا الى ان الشركة اصدرت امس بيانا رسميا يهدف الى توضيح الصورة للمساهمين ويتحدث عن وجهة نظرها. واستغرب رئيس مجلس ادارة انعام قرار هيئة السوق في ظل تحقيق الشركة لارباح مؤكدا «ان الشركة حققت ارباحا خلال الفترة الماضية كما اننا سنعلن عن ارباح خلال النتائج المالية المقبلة».
وتابع ان هناك خطوات ستقوم بها الشركة بعد ان يتم لقاء رئيس الهيئة، معلقا على اللقاء بأنه «اما ان يقنعنا او نقنعه، وفي حالة رفض ذلك سنقدم استئنافا للمرة الاولى والثانية». ولوح الامير مشعل بن عبد الله باجراءات اشد ستعمل الشركة عليها في حالة لم ينجح الاستئناف لكنه تحفظ عن ذكرها في الوقت الراهن.
ويكفل النظام للشركة بالتظلم من قرار هيئة السوق المالية لدى لجنة فصل المنازعات المالية وهي المحكمة المعنية بنظر مثل هذه القضايا ويحق لهذه اللجنة إلزام الهيئة بنقض قرارها أو إعادة النظر فيه أو الحكم بتأييد القرار. ومتى ما شعرت الهيئة أن حكم اللجنة لم ينصفها فلها الحق بالاستئناف لدى لجنة الاستئناف المالية والمشكلة بعضوية عدد من الجهات الحكومية، ويعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائي ملزم بالتنفيذ سواء بتأييد مطالب الشركة أو قرار الهيئة ولا يحق باستئنافه لدى أي جهة أخرى.
من جانب آخر، انتقد رئيس مجلس إدارة «أنعام» رفض موقع تداول الأسهم السعودية الرسمي نشر البيان الصادر عن الشركة مؤكدا «ان تداول رفضت نشر الاعلان بتعليمات من الهيئة، علما ان الهيئة نشرت دون ان تخبرنا قرارها، وليس من حقها ان تمنع نشر أي معلومات عن المساهمين معتبرا «ان حرية انطلاق المعلومة يجب ان لا تتأثر بتدخل الهيئة او غيرها».
وطالب الامير مشعل هيئة سوق المال باحترام مجالس ادارات الشركات، واصفا الهيئة بأنها تتبع «البيروقراطية» و«التعجرف»، ويجب عليها ان تنظر الى مجالس الادارة باحترام. وقال «مجالس الادارات لم تأت للسرقة، فانا في ذمتي 93 الف مساهم لن اتخلى عنهم».
الى ذلك وصف البيان الذي اصدره مجلس ادارة «انعام» ان القرار الصادر من الهيئة بأنه قرار غامض ومتناقض ومخالف لكافة النظم واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركات المساهمة وهيئة السوق المالية ولا يستند لأي سند في النظام أو اللوائح السائدة. واعتبر البيان قرار الهيئة بانه اساءة لسمعة الشركة خاصة أمام البنوك وجهات التمويل والاقراض، وجاء مخيبا لآمال المساهمين وتطلعاتهم وألحق الضرر بمصالحهم.
وتابع البيان «ان الهيئة لم تف بوعودها الكتابية والشفهية برفع التعليق عند زوال اسبابه، وتذرعت بعدم الاستقرار المالي للشركة لتبرير قرارها في وقت تشهد فيه الشركة استقرارا ماليا واداريا تاما وتحقق أرباحا تشغيلية منتظمة لم تشهدها منذ انشائها.
واعتبر البيان تأخر الهيئة تأخيرا غير مبرر في رفع التعليق رغم استيفاء الشراكة لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة منذ ما يقارب أربعة أشهر مخالفة بذلك كافة اللوائح والاعراف المرعية دون مراعاة ظروف المساهمين الذين جمدت أموالهم ما يقارب عام كامل.
وبين البيان الصادر عن مجلس الادارة «ان الهيئة طلبت من الشركة تزويدها بكيفية معالجة الكسور الناتجة من التخفيض خلال شهر من تاريخ القرار، علما ان الشركة حسمت هذا النوع من الموضوع بعد التنسيق مع مركز الايداع في «تداول» بموجب خطاب الشركة في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.
واسترسل البيان وتبعا لذلك ظهرت قيمة سعر الافتتاح لسهم انعام عند العودة بمبلغ 181 ريالا للسهم على الشريط الاخباري لعدة قنوات فضائية لمدة ثلاثة ايام، أزيلت بعدها بايعاز من الهيئة كما افادت تلك القنوات.
واكد البيان على ان الهيئة مارست مع الشركة اسلوب الاستثناء السلبي دون غيرها من الشركات وأحالت اسهم «انعام» للتداول في سوق لم ينشأ وفق نظم وآليات وضوابط لم تشرع بعد. وكان من الأولى نظاما انشاء السوق أولا ووضع آلياته وضوابطه ومن ثم احالة الشركات المخالفة والتي تنطبق عليها شروط السوق الثانوي (الموازي) دون استثناء سواء ان كانت «انعام» أو غيرها.
ويعد قرار هيئة السوق المالية بإدراج شركة أنعام خارج سوق الأسهم الآلي بقرار يطبق لأول مرة في السوق المالية السعودية. وأرجعت الهيئة قرارها إلى أنه سعياً من مجلس إدارتها للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها، مفيدة في بيانها أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى قرار تعليق التداول في 20 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي 2007.
الثلاثاء فبراير 05, 2008 12:03 am
